- حسن محدثی:
- آموزش عالی، تجاری شده است
- استقلال اقتصادی دانشگاه لازمه استقلال سیاسی آن است. به‌نظر می‌رسد نمی‌توان انتظار داشت که دانشگاه به‌لحاظ مالی تماما وابسته به دولت باشد اما دولت منویات خود را در دانشگاه دنبال نکند و مدیران مراکز دانشگاهی را منصوب نکند و هیچ دخالتی در امور دانشگاه نداشته باشد. از سوی دیگر، راهبرد کوچک‌سازی دولت و سپردن قلمروهای مختلف اجتماعی به مردم و بخش خصوصی علاوه بر مزایای بسیار مهمی نظیر چابک‌سازی دولت، جلب مشارکت مردمی و تقویت بخش خصوصی سبب کاهش چشمگیر فساد دولتی می‌شود، بنابراین تجاری‌سازی دانشگاه اقدام مهمی است که دست‌کم در دو دهه اخیر به‌نحو جدی در ایران دنبال شده است. با این همه، رویه‌هایی که در حال حاضر در آموزش عالی کشور و هم در آموزش‌وپرورش در جهت تجاری‌سازی دنبال می‌شود، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به‌بار آورده و به‌بار می‌آورد. یکی از اهداف مهم انقلاب برقراری عدالت اجتماعی بود. پس نویسند‌گان قانون اساسی جمهوری‌اسلامی برای تحقق عدالت اجتماعی موردنظر وظیفه ارائه رایگان بعضی خدمات و کالاهای همگانی را برعهده دولت گذاشتند. ازجمله این خدمات و کالاهای همگانی آموزش‌وپرورش رایگان تا سطح متوسطه و نیز آموزش عالی تا سطح خودکفایی کشور بوده است. «مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران دولت موظف است آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» اما بنا به ضرورت‌هایی که بعدها پیش آمد و تصمیمات کلانی که اخذ شد، جواز تجاری شدن آموزش‌وپرورش و آموزش عالی هم داده شد. رویکرد تجاری‌سازی در دانشگاه، برگرفته از آموزه‌های سرمایه‌داری دانشگاهی بوده و ناظر بر تمامی فعالیت‌هایی است که به‌منظور جذب منابع خارجی از جانب دانشگاه صورت می‌پذیرد. این فعالیت‌ها در برگیرنده کنش‌های مبتنی بر نیازهای بازار است. با شکل‌گیری دانشگاه آزاد اسلامی و سپس دانشگاه پیام نور و با هدف اعلان‌شده پوشش‌دهی داوطلبان ورود به دانشگاه در سراسر کشور دانشگاههای غیردولتی شکل گرفت؛ دانشگاه‌هایی که کمترین وابستگی مالی به دولت را داشته باشند. به این ترتیب، دانشگاه‌هایی در کشور پدید آمدند که باید از طریق خدماتی که به جامعه عرضه می‌کردند، منابع مالی خود را تامین کنند. به این ترتیب، اولین گام‌ها برای تجاری‌سازی آموزش عالی در ایران تحقق یافت. بعدها دانشگاههای دولتی نیز به این فرآیند پیوستند و درصدد برآمدند تا از طریق پولی کردن و فروش آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی درآمدی دست‌وپا کنند. برپایی واحدهای شبانه از اواخر دهه 60 در دانشگاههای دولتی نیز آغاز شد و روند تجاری‌سازی آموزش عالی تداوم یافت. صدور مجوز برای تاسیس واحدهای دانشگاهی غیردولتی تداوم یافت و امروز انواعی از دانشگاههای غیردولتی در اقصا نقاط کشور به‌وجودآمده است. از طرفی با بررسی آسیب‌ها مشخص شده است که دانشگاه، آموزش را نه به اشخاص حقوقی یعنی سازمان‌ها بلکه به افراد (یا اشخاص حقیقی) می‌فروشد. این تجارت به‌صورت مستقیم انجام می‌گیرد نه به‌نحو غیرمستقیم و از طریق مدیون‌سازی درازمدت داوطلبان. اشخاص حقیقی اگر در موعد مقرر پول را پرداخت نکنند از دریافت بسته‌های آموزشی و مدارک مربوطه محروم می‌شوند. دادن وام‌ها به شیوه کنونی نیز بیش از آن‌که به نفع اشخاص دریافت‌کننده آموزش باشد به‌نفع دانشگاه برای حفظ مشتری است و درواقع، نوعی لحاظ کردن آستانه فشار وارده بر آنان است تا به‌کلی قید تحصیل و کسب مدرک را نزنند. همین‌طور، چون دانشگاه آموزش را همزمان به تعداد بسیار زیادی از مشتریان می‌فروشد- تعدادی که هیچ تناسبی با نیازهای ملی ندارد- کیفیت آموزش در دانشگاههای تجاری شده بسیار تنزل یافته است. به‌عنوان مثال، در دو سال اخیر جذب دانشجویان در مقاطع دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی به‌نحوی چشمگیر افزایش یافته است. سه واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای سال تحصیلی 93-1392 (واحدهای علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکزی و واحد دهاقان استان اصفهان) فقط در رشته جامعه‌شناسی حدود 400 تا 450 دانشجوی دکتری پذیرفته‌اند به‌نحوی که این واحدهای دانشگاهی نه به‌اندازه کافی استاد دارند و نه به اندازه کافی فضای آموزشی مناسب. به این ترتیب، بعضی کلاس‌های مقطع دکتری با بالای 15 یا حتی 20 نفر تشکیل می‌شود. درنهایت این‌که دانشگاههای تجاری شده کشور، چندان کوششی در ارزیابی و سنجش صلاحیت داوطلبان ندارند و چندان به لزوم برخورداری داوطلبان از صلاحیت‌های لازم برای ورود به مقاطع مختلف دانشگاهی اعتنا نمی‌کنند. این امر به‌ویژه، کیفیت آموزش در دانشگاههای تجاری شده را نازل می‌سازد.
- بهار - 18 مهرماه 92